به نقل از «تین نیوز»

◄ دولتی که زیاد می دانست

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۴۶۴۹

تین نیوز سعید قصابیان* :

وزیر اقتصاد با کمال افتخار اعلام می کند که حالا می داند من دیروز از کدام نانوایی و چند عدد نان خریده ام. طبعا می داند که نانوای محل ما چند نان فروخته و به چه کسی فروخته.

سوال: مگر دانستن هر چیزی ضرورت دارد؟ این دانستن به چه کار دولت می آید؟ چه گرهی از کارش باز می کند؟ چه گرهی از کار مردم باز می شود؟ وزارت اقتصاد و دستگاه اداری دولت کاری مهمتر از شمردن نان مردم ندارد؟

دولت می خواهد کنترل کند که مبادا نانوا آرد یارانه ای را در بازار آزاد فروخته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ظنش درست است چرا که هر کالا از سمت قیمت ارزان به سمتی که بتواند گران تر فروخته شود می لغزد. این طبیعت بازار است و امکان مقاومت در برابر آن نیست. طبق طرح اخیر دولت، که اسمش را گذاشته جراحی اقتصادی، آرد غیر نانوایی (فانتزی و قنادی و . . . ) چندین برابر آرد نانوایی قیمت دارد. آرد دو قیمتی است. دولت برای اینکه آرد ارزان نانوایی به بازار آزاد نشت نکند دفتر و دستک عظیمی راه اندازی کرده، نرم افزار و سامانه سراسری به کار گرفته، هر نانوایی یک دستگاه پوز. برای همه آنها رمز و قفل گذاشته. در همه استان ها و شهرها و روستاها کارکنان را بسیج کرده، همه واحدهای صنفی نانوایی و اتحادیه را به خط کرده، حسابگرانی را گمارده تا حساب آردهای توزیع شده و نان های پخته شده و فروخته شده را حفظ کنند و بشمارند و سیاهه ای برای جناب نانوا تنظیم کنند و به ازای نان های فروخته شده یارانه و سهمیه آرد را به نانوا اختصاص بدهند. سیستم بانکی را به کار گرفته که این یارانه را به نانوا برساند. به عدد نانوایی ها، به مشتریان سیستم بانکی افزوده و به عدد نانویی ها حساب بانکی افتتاح شده. این اول کار است. هنوز اقدامات دیگری برای توزیع کالا برگ نان مانده که در نوبت اجراست. آیا این جور اقدامات در جهت کوچک کردن و چابک کردن دولت است؟ آیا جناب استاندار کاری مهمتر از  مشاهده ی حساب و کتاب نانوایان را روی مانیتورش ندارد؟ هر روز به حساب چند نانوا می رسد؟ صدا و سیما که دائما دست آورده های این نان شماری را به تصویر می کشد آیا می پرسد که این دفتر و دستک اداری چقدر برای ملت آب خورده؟

دولت خودش سنگ نان دو قیمتی را به چاه انداخته و حالا هزار و یک عاقل را به کار گمارده برای در آوردن این سنگ از چاه. هزینه اش هم پای ملت.

سوال: آیا اصلا آرد دو قیمتی ضروری است؟ آیا لازم است همه مردم یارانه نان دریافت کنند؟ آن که در نیاوران خانه هزار متری و خودرو چند میلیاردی دارد چه نیازی به نان یارانه ای دارد؟ نان چند درصد از سبد هزینه نیاوران نشینان را تشکیل می دهد؟ اگر یارانه حذف شود به عسرت می افتند این بالا نشینان؟ یارانه همانطور که از اسمش پیداست برای یاری رساندن پرداخت می شود. آیا یاری رساندن به چنین قشری ضایع کردن اموال عمومی نیست؟ با عدالت همخوانی دارد؟ افزودن به کسری بودجه نیست؟ دولت با نیاوران نشینان رو در بایستی دارد؟ دِین خاصی به آنها دارد؟    

دولتی که خیلی زیاد می داند و با جزئیات می داند که من از کدام نانوایی و چند عدد نان خریده ام، نمی تواند افراد نیازمند نان یارانه ای را تشخیص بدهد و یارانه را به آنها اختصاص بدهد؟ این چه یارانه هدف مندی است که به همه پرداخت می شود؟ آیا تشخیص دهک های درآمدی کار سختی است؟ مگر دولت در سال گذشته در زمان اعطای یارانه 300 و 400 هزار تومانی مردم را با طراحی و اجرای سامانه و صرف هزینه زیاد دهک بندی نکرد؟ کار سختی است که یارانه نان فقط به سه دهک کم برخوردار تخصیص پیدا کند و به همان کارت یارانه نقدی واریز شود؟ بدون بار اضافی بر سیستم بانکی. این روش ارزان تر است و به عدالت نزدیکتر است یا روش نان شماری فعلی؟ مزیت این روش این است که می توان برای هر کدام از دهک ها یارانه جداگانه ای تعریف کرد. لازم نیست که یارانه نان آن سه دهک پایین هم مساوی باشد. اتفاقا عادلانه تر این است که مساوی نباشد.

* کارشناس حمل و نقل

سعید قصابیان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: نرم افزار خودرو بودجه کسری بودجه هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی وزیر اقتصاد دهک های درآمدی یارانه نان عدد نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۴۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام